حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (12)

فصل سوم : قوانين كيفري اختصاصي حفاظت از منابع آبي
 

پاره اي از قوانين يا مقررات توسط قانونگذار در راستاي وظايف اختصاصي وزارت آب و برق سابق يا وزارت نيرو وضع شده و همزمان با مقوله هاي مختلف و جنبه هاي گوناگون مسايل آبي به وضع مجازات براي مرتكبين جرائم مربوطه پرداخته است . اين قوانين خود به دو گونه اند :
الف : قوانين عمومي آب، ب : قوانين حفاظت از آب
قوانين عمومي آب شامل قانون توزيع آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب است كه دو قانون عام مربوط به مسايل آب هستند و قوانين حفاظت از آب شامل تمامي مقرراتي است كه قانونگذار بر حسب ضرورتهاي خاص به تدوين قوانين اختصاصي و شديد پرداخته است . نقطه مشترك اين قوانين را ميتوان به چند گزينه مهم تقسيم بندي كرد .
اول : اين قوانين خاص مسايل مختلف جرائم آبي را بيان مي دارند .
دوم : ميزان مجازات مندرج در اين قوانين عمدتاً شديدتر از ساير قوانين مي باشد .
سوم : به لحاظ انگيزه معنوي برخي از جرائم كه به منظور اخلال يا براندازي حكومت باشد دادگاه اختصاصي مرجع ديگري مشخص شده است .
چهارم: اين قوانين عمدتاً به دليل شرايط خاص در يك مقطع زماني كارايي داشته است و در حال حاضر برخي از آنها جزء قوانين متروكه محسوب مي گردد .
پنجم: قاضي هنگام صدور رأي در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسي انگيزه مجرمانه مرتكب بررسي نمايد كه اولاً چه قانوني حاكميت اجرايي دارد ، ثانياً چه مرجعي ( دادگاه انقلاب يا داگاه عمومي) صلاحيت صدور حكم دارد ، ثالثاً چه ميزان مجازات با توجه به انگيزه متهم قابليت اعمال دارد .
ما در اين فصل مواردقوانين الف و ب را ذكر مي نمائيم .
1- قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زير زميني كشور مصوب 1345
اين قانون كه در تاريخ 1/3/1345 به تصويب رسيده در دو ماده 5 و 6 به وضع تخلفات قناتهاي را پروانه اشاره دارد .ماده 5 عنوان داشته« اشخاص و افرادي كه پروانه دريافت داشته اند موظف هستند كليه شرايط مندرج در پروانه مربوط به چاه يا قناتهايي را كه حفر مي نمايند رعايت نموده و در صورت تخلف ، پروانه آنان براي مرتبه اول به مدت 2 ماه و در صورت تكرار براي هميشه از طرف وزارت آب و برق لغو مي شود .»
ماده 6 تأكيد مي نمايد : « مأمورين وزارت آب و برق در صورت عدم رعايت اين مواد ، به مالكين چاهها تذكر مي دهندو به آنان اخطار مي نمايند كه در مهلت مناسب طبق آئين نامه اجرايي اين قانون اقدام كنند.
2- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347
اين قانون در ماده 60 خود مواردي را بشرح آتي اعلام نموده است .
اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي يا به هر دو مجازات حسب مورد محكوم خواهند شد .... 1ـ هر كس دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب نمايد يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات عمومي آب را مختل سازد . 2- هر كسي آبي را عمداً يا بدون حق و اجازه مقامات مسئول به مجاري متعلق به خود منتقل كند يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد . 3ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند . 4ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد . 5 ـ هر كس عمداً آب رودخانه ..... منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده 56 آلوده كند . 6- هر كس از قواعد پروانه مصرف آب تخلف كند . 7ـ هر كس بدون رعايت مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن به حفر چاه ، قنات يا بهره برداري از منابع آب مبادرت نمايد .
در اين قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم مذكور در فوق را بعهده وزارت آب و برق مؤسسات تابعه آن موكول نموده است و با عنايت به گستردگي مسايل آب يكي از بهترين قوانين اختصاصي امر آب به شمار مي آيد .
3- قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361
متأسفانه قانونگذار عليرغم اهميتي كه آب داشته و دارد در سال 1361 پس از وضع مقررات گوناگون پيرامون مسئله آب در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب كه به بحث تخلفات و جرائم اشاره نمود همان موارد قانون آب و نحوه ملي شدن آن را جزء موشوع تخلف قيد نموده ولي ميزان مجازات را كاهش داده و آنرا به شلاق از 10 ضربه تا 50 ضربه و يا حبس از 15 روز تا سه ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به نظر قاضي پرونده موكول نموده است كه با عنايت به كثرت تخلفات اين قبيل مجازاتها در عمل با تبديل به جزاي نقدي و اختيارات فوق العاده قضات در اعمال مجازات به هيچ نحو مؤثر و سودمند تلقي نمي گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاين اشتباه با وقوف به اين موضوع سعي در رفع اين نقيصه درقانون مجازات اسلامي سال 75 داشته است .
1- قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 1351
اين قانون در مورخ 23/10/51 به منظور مقابله با برخي اقدامات خرابكارانه در تأسيسات آب و برق و به منظور جلوگيري از اخلال در نظم و امنيت عمومي تأسيسات آب و برق تصويب شد. بموجب مقررات اين قانون كه در پنج ماده انشاء شده تصريح ميدارد :كه مجازات مرتكبين حبس مجرد از سه تا ده سال است و چنانچه مرتكبين كارمند سازمانهاي تابعه وزارتخانه هاي مربوطه باشند به حداكثر مجازات محكوم مي شوند . و دادگاه هاي صالح براي رسيدگي به اين قبيل جرائم محاكم نظامي هستند و همچنين مجازات سرقت و معامله مال مسروقه بدون انگيزه خرابكارانه را مشمول قانون مجازات عمومي مي داند. (138)
2- قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352
در اين قانون كه پيرامون جلوگيري از تصرف اراضي و املاك اشخاص وضع مقررات پرداخته است در ماده 7 آن دعاوي مربوط به قطع آب و برق ... كه مورد استفاده در اموال غير منقول است را مشمول مقررات اين قانون دانسته و مرتكب توسط دادسراي محل تعقيب مي گردد و فوريت در رسيدگي جزء مزاياي اين قانون مي باشد .(139)
3- لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوزنسبت به منابع آب ....... مصوب 1358
قانون مذكور كه توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيده تحت عنوان « لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب ، مزاحمت از حق نسبت به املاك مزروعي ، باغات ، نخلستانها ، منابع آب ، همچنين تأسيسات كشاورزي ،دامداري و كشت و صنعت ، جنگلها ، اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب10/5/1358 مي باشد كه صرف نظر از ضعف قانون نويسي ناشي از تطويل عنوان قانون و ذكر گستره شمول قانون در نام وي باعث شده تا با پيش بيني يك هيئت پنج نفره از قضات و كار مندان دولت و معتمدين محلي سعي داشته تا با رفع اختلاف اصحاب دعوي در شرايط بحراني اوايل انقلاب به حفاظت از منابع آبي بپردازد . ابعاد مختلف و اختيارات فوق العاده اي كه اين هيئت حتي براي بازداشت و اجراي احكام خود داشته اند يكي از قاطع ترين قوانين محسوب مي شود ، زيرا تسريع در رسيدگي و محدود بودن آئين رسيدگي به پرونده ها شايد به نوعي محدود كننده حقوق فردي باشد ولي براي يك جامعه انقلاب ديده در آن مقطع زماني مهم تلقي مي گردد
4- لايحه قانوني راجع به تجاوز به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1358
به اين قانون كه در تكميل لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز ... در مورخه 22/9/58 به تصويب رسيد مرتكبين تجاوز اموال عمومي و منابع آب را بعنوان ضد انقلاب تلقي و مجازاتي شديد همانند اعدام ، تبعيد ، حبس طولاني براي مرتكبين پيش بيني نموده است .
5- لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاص بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران مصوب 58
در سال 58 اين سومين قانوني است كه براي حفاظت از مسايل آبي به تصويب رسيده و گوياي وخامت اوضاع منابع آبي ايران در آن سال مي باشد . اين قانون كه تحت عنوان « لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاص كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمايد بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 25/12/58 » به تصويب رسيد و قواي انتظامي ، نظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و محاكم انقلاب را مسئول پيگيري حفاظت از منابع آبي وزارت نيرو نموده است .
6- لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359
اين قانون كه براي جلوگيري از استفاده غير مجاز از تأسيسات آب و برق كشور مي باشد در مورخ 3/4/59 به تصويب شوراي انقلاب ايران رسيد و علاوه بر تعيين مجازات جزاي نقدي ،حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق براي مواردي كه مرتكبين قصد براندازي و مقابله به حكومت را نداشته باشند پيش بيني شده و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن را نسخ ضمني نموده است و اختيارات ويژه اي به مقامات وزارت نيرو براي رفع تجاوز داده كه بلحاط اختصاصي بودن كماكان از آن استفاده مي شود و اين اختيارات از هر جهت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت نيرو تأمين گردد .
در پايان پيشنهاد مي شود باعنايت به ضرورت هاي موجود كشور ايران و كم آب بودن اين كشور قانونگذار باجديت بيشتر درتمامي جنبه هاي قانونگذاري وبخشهاي مختلف حقوقي ضمن باز نگري در قوانين گذشته وحال نسبت به تصويب قانون جامع كيفري اموال عمومي از جمله مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبيعي وكشاورزي مبادرت نمايد وباديد وسيع نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمايد
اصطلاحات قناتي
1- آبده : صفت فاعلي ده آب دهنده ، آن قسمت از مجراي قنات در زير زمين كه آب از آن بيرون مي آيد و داخل قنات مي شود . اصطلاح Motle will به چاه اصلي و نخستين مادر چاه قنات گفته مي شود كه به آن آبگون هم مي گويند . ( فرهنگ عميد ، ج1 ، ص 7 ، مرتضي سرمد ، حقوق آب ج2 ، ص 164)
2- آبده كار قنات : منظور آبده لحظه اي قنات است كه ميزان آب آنرا با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي بوسيله كارشناس مربوطه جهت تعيين آمار تعيين مي گردد . ( تبصره 5 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/63 ، هيأت وزيران)
3- آب رويه : چركابه يا مواد قابل رسوب در آبست كه پس از مدتي بصورت مايع جلوي جريان را مي گيرد ( حقوق آب ، مرتضي سرمد ، ج 2، ص 171)
آب زير زميني Water /Ground-Sab Surface water
1-3- آب موجود در سوراخها و شكافهاي پوسته سنگي زمين ، كه در نتيجه ريزش باران و جريان سطحي ، درون خلل و فرج مزبور انباشته شده است . اين گونه آبها بيشتر در اعماق 50 تا 100 متري زمين انباشته شده و در ژرفاي بيشتر معمولاً به دليل فشار زياد ، مسدود شدن خلل و فرج مزبور اثري از آنها ديده نمي شود . آبهاي مزبور غالباً املاح و مواد معدني سنگها را در خود حل كرده و اغلب به صورت آبهاي معدني تبديل مي گردند .
( عباس جعفري ، فرهنگ بزرگ گيتا شناسي ، ص 4)
2-3- آبهايي است كه در زير سطح زمين موجود است و براي اين معني ، گاهي واژه هاي آب زير سطحي ، آب زميني ، آب زير خاكي و آب عمقي نيز بكار مي رود . ( فرهنگ فني آبياري و زهكشي ش 1744 ، ص 171)
4- آب سد : اولين قسمت آبده است كه داراي ضخامت كمي بوده و پس از شكستن آب به سطح مي رسد
( مرتضي سرمد ، حقوق آب ، ج2 ، ص 179)
5- آب سطح : به كف قنات گفته مي شود . ( مرتضي سرمد ، حقوق آب ، ج2 ، ص 179)
6- آب قنات : نوعي آب زير زميني است . ( ماده 25 ق آب و نحوه ملي شدن آن )

پي نوشت ها :
 

138- حميد رشيدي ، قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران ، صفحه 1156
139- همان منبع
 

منابع
1- الاحكام السلطانيه ، علي بن محمد ماوردي ، به كوشش ماكيسميلياني انگري ، چاپ بن 1853 .م
2- استخراج آبهاي پنهاني ، ابوبكر ، محمد بن حسن كرجي ، ترجمه حسين خدير جم ، تهران پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انتشارات يونسكو ، 1373 ، ش ، چاپ دوم
3- ترجمه كتاب لمعه ، جلد اول ، شهيد اول ، به انضمام شرح و تعليمات 1- عليرضا فيض و علي مهذب ، تهران ، دانشگاه تهران 1366 ، ش ، چاپ دوم
شرايع الاسلام ، ج 4 ، محقق حملي ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه ، تهران ، 1368 ، چاپ چهارم
4- كتاب الخراج ، قاضي ابويوسف ، امام يحيي بن آدم قرشي و ابن رجب حنبلي ، بيروت ، دارالمعرفه ، بي تا
5- مالك و زارع در ايران ، ك .س لمتون ، ترجمه منوچهر اميري ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، 1362 ، ش
6- نظامهاي آبياري سنتي در ايران ، ج 1 ، جواد صفي نژاد ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، 1359
7- وسايل الشيعه ، شيخ محمد حر عاملي ، تهران ، چاپ سنگي 1333 . ق
8 ـ مجموعه قوانين حقوقي صنعت آب و برق كشور ، انتشارات دفتر حقوقي وزارت نيرو تهران 1373
9ـ فرهنگ اصطلاحات حقوقي آب و برق ، حميد رشيدي ، نشر دادگستر سال 1378 تهران
10ـ قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران ، نشر دادگستر ، سال 1381 ، تهران
11ـ حقوق آب ، مرتضي سرمد ، انتشارات سكه ، تهران 1350
12ـ ذحفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ، غلامرضا مدنيان ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1377
13ـ فرهنگ عميد ، به كوشش حسن عميد ، 1367
14ـ فرهنگ اصطلاحات جغرافيايي طبيعي
15ـ حقوق مدني ، دكتر سيد حسن امامي ، انتشارات اسلاميه ، تهران 1368
16ـ حقوق اموال دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368
17ـ قنات فني براي دستيابي به آب ، هانري گوبلو ، ترجمه ابوالحسن سرومقدم ، انتشارات آستان قدس رضوي 1375
18ـ منابع وسايل آب در ايران ، دكتر پرويز كَََردواني
19ـ حقوق مدني ، دكتر سيد حسين صفايي ، جلد اول
20ـ مقاله مالكيت منابع آبي ، مجموعه مقالات همايش گوهران كوير ، غلامرضا مدنيان ، تهران ، 1383
21ـ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، دكتر ناصر كاتوزيان . نشر دادگستر ، تهران 1383
22ـ فرهنگ لاروسي عربي ، فارسي ، جلد اول
23ـ المعجم المفهرس القرآن كريم ، محمد فوائد عبدالباقي
24ـ اموال و مالكيت ، دكتر ناصر كاتوزيان ، انتشارات دادگستر ، تهران 1368
25ـ تحرير الوسيله ، امام خميني ، ترجمه علي اسلامي ، انتشارات دفتر اسلامي 1382
26ـ دانشنامه آب و آب شناسي در فقه و روايات اسلامي ، نادر كريميان سردشتي ، تهران 1382
27ـ انشنامه آب و آب شناسي در قرآن كريم ، نادر كريميان ، تهران 1382
28ـ ‌ترمينولوژي حقوقي ، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1367
29ـ دانشنامه حقوقي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1380
30ـ‌ حقوق ثبت اسناد و املاك ، غلامرضا شهري ، چاپ يازدهم ، جهاد دانشگاهي علامه
www.lawnet.ir
/ع